<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون أمريكيون: إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أصدرت تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية، قبل عدة أيام، لاستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤولون في تصريحات لـ"أكسيوس" أن التوجيهات لم تتضمن موعدا محددا لبدء الضربات، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "اكسيوس" عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الضربات المحتملة قد تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة قبلها بأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن استئناف العمليات العسكرية الكبرى قد يشمل قصفا واسع النطاق لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤول في البنتاغون بأن مهمة الوزارة تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب.</div></p>

مسؤولون أمريكيون: قصف واسع يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والنووية الإيرانية

"البنتاغون" يأمر بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية الكبرى في إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقترب شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، من إبرام اتفاقية ضخمة مع شركة «كونستليشن إنرجي» لشراء الطاقة النووية، في خطوة جديدة تعكس اشتداد المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل التوسع المتسارع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على المحادثات، توشك «غوغل» على توقيع عقد متعدد السنوات تتجاوز قيمته مليار دولار مع «كونستليشن»، وسط توقعات بالإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت كل من «غوغل» و«كونستليشن»، أكبر مشغل للمفاعلات النووية في الولايات المتحدة، عن التعليق على الصفقة، فيما لم يتسن تحديد حجم القدرة الإنتاجية المستهدفة أو المواقع الجغرافية للمفاعلات التي ستزود «غوغل» بالطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتركزت الصفقات الأخيرة التي أبرمتها شركات التكنولوجيا على المنشآت والمفاعلات النووية القائمة بالفعل، نظراً إلى أن الحصول على تراخيص المفاعلات الجديدة وإنشاءها قد يستغرق عقداً أو أكثر، في وقت لا تزال فيه تقنيات الانشطار النووي من الجيل الجديد بحاجة إلى سنوات قبل الوصول إلى مرحلة التشغيل التجاري على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «أمازون» أبرمت صفقة مماثلة الأسبوع الماضي مع «كونستليشن»، إذ اتفقت شركة الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية على شراء 690 ميجاوات من الكهرباء، تشمل الطاقة الناتجة عن تحديث وتوسعة محطة «كالفرت كليفس» النووية في ولاية ماريلاند. </div></p>

«غوغل» تراهن على «النووي» لتأمين كهرباء مراكز البيانات بصفقة مليارية

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اندلع حريق، الإثنين، على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول"، التي تخضع لأعمال صيانة تقنية حتى نهاية العام في القاعدة البحرية بمدينة تولون في إقليم فار، وفق ما أعلنت محافظة البحرية في منطقة البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المحافظة أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات، ولم يسجل أي تأثير على المنشآت النووية للسفينة"، وفق ما نقلته قناة "فرانس أنفو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت صافرة إنذار الحريق قبيل الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، داخل غرفة تقنية لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربعة، بالقرب من حظيرة الطائرات التي لم تكن تضم أي طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المحافظة البحرية، "تدخل البحارة على الفور لمكافحة الحريق"، قبل أن تنضم إليهم فرق من رجال الإطفاء البحريين التابعة للقاعدة البحرية في تولون وفق سكاي نيوز عربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت السيطرة على الحريق عند الساعة 12:35، قبل الإعلان عن إخماده بالكامل عند الساعة 13:50.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري حاليا عملية تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.</div></p>

اندلاع في حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"

<p class='article-text'>بدأت الصين تجميع منشأة يُفترض أن تقرّب العلماء من تحقيق إنتاج متحكَّم به للطاقة الاندماجية النووية. وقد دخل المجمع التجريبي «BEST»، الذي يُطلق عليه اسم «الشمس الاصطناعية»، مرحلة البناء الرئيسة، حسب ما أعلنت مجموعة الإعلام الصينية (CMG).<br> ومنذ يوليو الماضي، نُقلت المكونات الأساسية للمجمع إلى موقع البناء. وقد أُنجز الآن أكثر من نصف الأعمال المخطط لها، وبدأ المهندسون تجميع الجزء المركزي من المفاعل. ويجري داخل «BEST» تركيب حجرة تفريغ ودرع تبريد ومغناطيسات حلقية وعناصر دقيقة أخرى. وستكون حجرة التفريغ المكان الذي سيحدث فيه التفاعل الاندماجي، فيما يهدف الدرع التبريدي إلى حماية المعدات من الحرارة، بينما ستنشئ المغناطيسات فائقة التوصيل مجالاً مغناطيسياً لاحتجاز البلازما.<br>وتبلغ درجة حرارة البلازما في مثل هذه المنشآت مئات الملايين من الدرجات المئوية، لذلك لا يمكن السماح لها بملامسة جدران المفاعل، وإلا تعرضت المنشأة للتلف، حسب «روسيا اليوم».<br>ويقوم عمل «BEST» على الاندماج النووي الحراري، وهي العملية التي تحدث داخل الشمس، حيث تتحد نوى ذرية خفيفة لتكوين عناصر أثقل، مطلقة كمية هائلة من الطاقة. ويخطط لاستخدام مزيج من الديوتيريوم والتريتيوم، وهما نظيران للهيدروجين، في المنشأة. وعند اندماجهما، يتكون الهيليوم وتُطلق الطاقة التي يأمل العلماء مستقبلاً تحويلها إلى كهرباء.<br>ولهذا السبب، غالباً ما تُسمى مشروعات كهذه «الشمس الاصطناعية». ولا يتعلق الأمر بالطبع بإنشاء نسخة من النجم، بل بمحاولة إعادة إنتاج الآلية التي تطلق بها الشمس طاقتها على الأرض.<br>ويُخطط لإنجاز بناء «BEST» في عام 2027. وبعد ذلك، يأمل الباحثون التحقق من إمكانية الحفاظ على استقرار البلازما المحترقة، وهي حالة يساعد فيها التفاعل الاندماجي نفسه على استمرار العملية.<br>ويأمل المتخصصون الصينيون أن يتمكن المشروع، بحلول عام 2030، من إظهار إمكانية الحصول على الطاقة من خلال الاندماج المتحكم به للديوتيريوم والتريتيوم. <br></p>

«الشمس الاصطناعية» الصينية تدخل مرحلة البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح فريق من الفيزيائيين في استخدام ليزر فائق القوة لإنتاج حزمة اصطناعية وموجهة من الميونات، وهي جسيمات قادرة على اختراق مواد كثيفة، واستخدمها الباحثون لتكوين صورة لأجسام مخفية خلف جدار خرساني يبلغ سمكه نحو مترين، في تجربة قد تمهد لتطوير وسيلة جديدة لفحص الهياكل الكثيفة من دون الحاجة إلى تدميرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخترق الليزر  الخرسانة بنفسه، بل يصنع الجسيمات التي تستطيع عبورها. ففي منشأة ELI-NP للفيزياء النووية في رومانيا، استخدم الباحثون نظام ليزر فائق القوة، تصل قدرته إلى نحو 10 بيتاواط، لإنتاج حزمة من الميونات القادرة على اختراق المواد الكثيفة وكشف ما يوجد خلفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت التجربة بإطلاق نبضة ليزر لتسريع الإلكترونات إلى طاقات مرتفعة. وبعد ذلك اصطدمت حزمة الإلكترونات بهدف صلب من الرصاص، ما أدى إلى إنتاج إشعاع عالي الطاقة، ومنه تولدت أزواج من الميونات والجسيمات المضادة لها عبر ما يعرف بعملية Bethe-Heitler.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتمي الميونات إلى عائلة الجسيمات نفسها التي ينتمي إليها الإلكترون، لكنها أثقل منه بنحو 207 مرات. وتمنحها كتلتها الكبيرة قدرة على اختراق كميات كبيرة من المادة قبل أن تفقد طاقتها، ولذلك تُستخدم الميونات منذ سنوات في تقنيات تعرف باسم التصوير بالميونات أو Muography.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميونات ليست جسيمات يصنعها العلماء فقط؛ فهي تتولد طبيعيا عندما تصطدم الأشعة الكونية بالغلاف الجوي للأرض، وتصل أعداد منها إلى سطح الكوكب. وقد استُخدمت هذه الميونات الطبيعية في تصوير هياكل وتكوينات كثيفة، بما في ذلك البحث عن فراغات داخل الأهرامات ودراسة البنية الداخلية للجبال والبراكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على الميونات القادمة من الأشعة الكونية يفرض قيودًا مهمة، إذ لا يمكن التحكم في اتجاهها أو مصدرها، كما أن تدفقها محدود، وهو ما قد يجعل عمليات التصوير تستغرق فترات طويلة. وهنا تكمن أهمية التجربة الجديدة: إنتاج حزمة ميونات اصطناعية يمكن توجيهها واستخدامها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إنتاج الحزمة، مررها الباحثون عبر نظام من مواد الحجب لتقليل الجسيمات غير المرغوبة، ثم عبر جدار خرساني يبلغ سمكه نحو مترين. وعلى الجانب الآخر، وُضعت أجهزة كشف محمولة لرصد الجسيمات التي تمكنت من عبور الخرسانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف التجربة عند إثبات قدرة الميونات على اختراق الجدار؛ إذ وضع الباحثون مجموعة من كتل الرصاص في مسار الحزمة، ثم استخدموا الكاشف لرصد التغير في الميونات بعد مرورها عبر الأجسام. وكانت النتيجة صورة ثنائية الأبعاد أشبه بـ«ظل» للكتل، تطابقت مواقعها وأبعادها مع الشكل الحقيقي للأجسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الإعداد التجريبي لمسافة تصل إلى 42 مترا من مصدر الميونات، وأظهرت المقارنة بين القياسات الفعلية والمحاكاة الحاسوبية أن الإشارة المكتشفة كانت متوافقة مع ميونات اصطناعية بطاقة تصل إلى بضعة جيجا إلكترون فولت. كما أشار الباحثون إلى أن الصورة كانت مهيمنا عليها بالميونات الناتجة عن الليزر، وهو ما يمثل جوهر التجربة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشبه النتيجة صورة فوتوغرافية عادية؛ فالتقنية لا «ترى» الجسم كما تفعل الكاميرا، وإنما تستنتج وجوده من الطريقة التي تتغير بها حزمة الميونات أثناء مرورها عبر المادة. لذلك تظهر الأجسام في صورة أقرب إلى خريطة كثافة أو ظلال تكشف اختلافات المادة الموجودة في مسار الحزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الطريقة الباب أمام تطبيقات مستقبلية في فحص الهياكل التي يصعب الوصول إلى داخلها، مثل المنشآت الخرسانية والبنى التحتية الضخمة، إضافة إلى بعض الاستخدامات الصناعية والعلمية التي تتطلب فحص أجسام كثيفة أو محجوبة بمواد سميكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون إحدى أهم مزايا إنتاج الميونات بهذه الطريقة هي إمكانية الحصول عليها عند الطلب وباتجاه محدد، بدل الاعتماد على الميونات القادمة بصورة طبيعية من الغلاف الجوي. لكن التقنية لا تزال في مرحلة بحثية، كما أن دقة الصور الحالية محدودة، وستحتاج إلى تطوير مصادر الميونات وأجهزة الكشف قبل استخدامها في عمليات تصوير أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت نتائج التجربة في دراسة على موقع  "arXiv" العلمي، تناولت استخدام الميونات المولدة بالليزر في تصوير الأجسام الموجودة خلف المواد الكثيفة.</div></p>

ليزر يخترق الخرسانة.. تقنية تكشف ما تخفيه الجدران

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهاز «بيجر» قائلاً إن "حزب الله" يتذكر هذا اليوم جيداً، في إشارة إلى عملية تفجير أجهزة الاتصال التي استهدفت عناصر "حزب الله" في سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال نتنياهو إن إسرائيل ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى تدمير منشآت وقدرات عسكرية خلال المواجهة مع إيران، ومعتبرًا أن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان من القرارات التي اتخذها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس إن شن هجوم على إيران "كان واحدا من أسهل القرارات التي اضطررت إلى اتخاذها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما توجه نتنياهو إلى المنصة لإلقاء كلمته، ارتفع خليط من الهتافات وصيحات الاستهجان، فيما غادر عدد كبير من الحاضرين القاعة بشكل جماعي وبدت غالبية المقاعد خالية بعد ذلك. وقال رئيس الجمعية العامة، خليل الرحمن، مرارا: "التزموا بالنظام في القاعة".</div></p>

نتنياهو رافعاً جهاز «بيجر»: «حزب الله» يتذكر هذا اليوم جيداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بارزاً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 15 عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم. وأعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وقد حرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.</p><p class='article-text'>كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية.</p><h2>4 عوامل رسخت الريادة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• زيادة متطلبات حماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنشآت النووية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز متطلبات التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهلية العاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية</div></p>

الإمارات الرابعة عالمياً في حماية المنشآت النووية

<p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة" الذي عقد في باريس.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية، حيث وفر منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حمد الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة.</p><p class='article-text'>وسلط سعادته الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية، ومن بينها القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة، وإتاحة مصادر التمويل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود النووي، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأشار سعادة حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات التزامها بالتعاون الدولي ومشاركة تجربتها وخبراتها بما يدعم التطوير المسؤول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى العالمي، خاصة وأن المرحلة المقبلة من تطوير الطاقة النووية تتطلب تعاون الحكومات والجهات الرقابية والقطاع الخاص والمستثمرين والمنظمات الدولية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية بالنطاق والوتيرة المطلوبين.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية جائزة الابتكار لعام 2026 في فئة الذكاء الاصطناعي، التي تمنحها الشبكة الدولية للابتكار لدعم المحطات النووية العاملة، والتي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّمت الهيئة الجائزة خلال الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تقديراً لمجهودات الهيئة في تطوير نظام «اللوحة الذكية للسلامة النووية»، ودوره في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على أمان المنشآت النووية وقدرتها على مواجهة المتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت الهيئة النظام بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لرصد الظروف البيئية والمناخية المحيطة بالمنشآت النووية، ودعم جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الأحداث الخارجية والتداعيات المحتملة للتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر النظام بيانات عن الظروف البيئية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية والتي تشمل مستويات سطح البحر، ودرجات حرارة سطح اليابسة والبحر، وجودة الهواء، والنشاط الزلزالي. كما يرصد الأحداث التي وقعت أو يُحتمل وقوعها، ويحدد شدتها ومواقعها ويقدّر مدى تأثيرها المحتمل في المنشآت النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد نماذج استشرافية للظروف المناخية، بما يساعد الجهة الرقابية والمشغّل على رصد المخاطر المناخية والتنبؤ بها واتخاذ التدابير اللازمة لإدارتها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي النظام، الذي أطلقته الهيئة في يوليو 2024، في إطار جهودها لتنفيذ الأولويات الوطنية وتبنّي التقنيات المتقدمة للارتقاء بكفاءة العمل الرقابي. كما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في أداء الهيئة لمهامها الرامية إلى حماية المجتمع والعاملين والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع.</p>

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تحصد جائزة دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين روسيا وحلف الناتو مرحلة أكثر حساسية، لتتجاوز الحرب في أوكرانيا، حيث تصاعدت التهديدات الروسية لبولندا، وقالت الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، بالتزامن مع إطلاق موسكو قنابل مضيئة على مروحية دنماركية. </div></p><p class='article-text'>مع إسقاط الحلف مسيرة فوق ليتوانيا.وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أمس، إن طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو أسقطت طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الليتواني، في أحدث واقعة أمنية من نوعها على الجناح الشرقي للحلف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ناوسيدا في منشور على منصة «إكس»: تم تدمير طائرة بدون طيار دخلت للتو المجال الجوي الليتواني بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو، مضيفاً أن الاستعداد الدفاعي للحلف أصبح «حيوياً» للمنطقة مع تصعيد روسيا حربها ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث منفصل ببحر البلطيق، أعلنت الدنمارك أن فرقاطة روسية أطلقت قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة تصوير روتينية لفرقاطة روسية موجودة في المياه الدولية قبالة غيدسر. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الحادث بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مؤكداً أنه تم استدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات بشأن الواقعة.</p><h2>«عمل متهور»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ما وصفته بـ«العمل المتهور» من جانب روسيا تجاه الجيش الدنماركي، مؤكدة أن الحادث وقع خلال طلعة جوية روتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين امس أن سلوك روسيا «غير المسؤول والخطير» بعدما اتّهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرة في ليتوانيا.</div></p><h2>مواجهة مرتقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول التصعيد، أعلنت بولندا، الواقعة إلى الجنوب، مساء أول من أمس من أنها أطلقت «عمليات عسكرية جوية» فوق أراضيها بسبب ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية في أوكرانيا على مقربة من حدودها التي تُعد أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ـ فيما حذر نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، من أن موسكو ستستخدم «كامل ترسانة القوات والوسائل المتاحة لديها» إذا دخلت بولندا في أعمال عسكرية ضد روسيا، مضيفاً أن الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات باتروشيف رداً على وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي قال إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يمتلك تفوقاً عسكرياً كبيراً على روسيا، وإن الحلف سيكون قادراً على هزيمة موسكو بسرعة في حال اندلاع مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيكورسكي، خلال اجتماع للاستراتيجية الأوروبية في كييف، إن أوروبا تمتلك «تفوقاً ساحقاً» على روسيا في القوة الجوية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للطائرات الأوروبية يبلغ نحو 2500 طائرة، وأن هذا التفوق سيظل قائماً حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>من جهة أخرى أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس أن العواصم الأوروبية تحاول سحب أسلحتها النووية بالقرب من الحدود الروسية مستخدمة التهديد الروسي المزعوم كـ«ذريعة» للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات صحافية أن «وضع أو استضافة مثل هذه المنشآت والأسلحة النووية بالقرب من حدود روسيا لا يمنح هذه الدول الأمان، بل يجعلها أهدافاً عسكرية أسهل وأقرب للجيش الروسي؛ حيث ستصبح هذه المنشآت مدرجة فوراً ضمن بنك الأهداف للمدى القصير في حال نشوب أي صراع عسكري».</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات زاخاروفا رداً على قرار انضمام فنلندا لمبادرة الردع النووي الفرنسية ضمن ما تعتبره «توسعاً نووياً غريباً» يقرب الأسلحة النووية من الحدود الروسية بحجة «الخطر الروسي المفترض»، معتبرة أن هذه القرارات تتم رغماً عن إرادة الشعوب الأوروبية.</p><h2>هجمات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، فقد شهدت هجمات قصف متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت منشآت الطاقة، رغم موافقة الجانبين على الهدنة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقصفت روسيا محطات وقود في كييف أمس، وقامت أوكرانيا بضرب مصفاة نفط روسية. وأشارت إلى إطلاق روسيا 200 طائرة مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف ومدن أخرى، ما أدى إلى مقتل شخصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت روسيا، امس بـ«الفكرة الجيدة» التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في بيان: «لقد اطلعنا على ما نشره ترامب، ونرى أنها فكرة جيدة، ومبادرة طيبة، ونحن دائماً نؤيد الحلول السلمية».</div></p>

صدام بين روسيا وبولندا والناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا وموسكو تطلق قنابل مضيئة على مروحية دنماركية

أوروبا وروسيا.. نحو مواجهة شاملة تتجاوز أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة العادية الـ 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تُعقد حالياً في فيينا وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'>ويترأس حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفد الدولة الذي يضم ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تأكيداً على التزامها بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، فيما يشارك الوفد في عدد من المناقشات رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي والتقنيات الجديدة والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال المؤتمر مسيرة شراكة ممتدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن دولة الإمارات ستواصل، في ظل مرور 50 عاماً على عضويتها في الوكالة الدولية، تعزيز هذه الشراكة بما يدعم تبادل خبراتها الرقابية.</div></p><p class='article-text'>وبناء القدرات محلياً ودولياً، وتعزيز الاستفادة من الطاقة النووية بما فيها خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الدولة بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر العام، تعزز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعاونها الرقابي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السويدية للسلامة الإشعاعية لتعزيز التعاون الرقابي، إلى جانب اتفاقية تعاون ثنائي مع إدارة الأمان والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما توفره الاتفاقيتان من إطار عام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مشاركته في أعمال المؤتمر، يعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات مع الجهات الرقابية الدولية وكبار مسؤولي الوكالة الدولية لمناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات، تشمل الدروس المستفادة من عمليات تشغيل المفاعل، وإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك، والجاهزية الرقابية للمفاعلات المعيارية الصغيرة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي وتطوير الكفاءات المتخصصة.</div></p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة خلال المؤتمر نظامها المعرف بـ«اللوحة الذكية للسلامة النووية»، الذي فاز بجائزة الابتكار لعام 2026 ضمن جوائز الشبكة الدولية للابتكار لدعم المحطات النووية العاملة عن فئة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إبراز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تدعم تطوير العمل الرقابي النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت الهيئة هذا النظام بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يوظف البيانات البيئية والمناخية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المنشآت النووية ورفع قدرتها على مواجهة التأثيرات البيئية والمناخية. كما تشارك دولة الإمارات في اجتماع لكبار مسؤولي الأمان والأمن النوويين.</div></p>

الإمارات تجدد التزامها الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية

<p class='article-text'>من تايتانيك إلى تشالنجر.. أخطاء هندسية تحولت إلى كوارث غيّرت قواعد السلامة</p><p class='article-text'> عندما يخطئ المهندس في الحسابات، قد يكون الخطأ مجرد رقم يمكن تصحيحه على الورق، لكن عندما يتعلق الأمر بجسر يعبره آلاف الأشخاص، أو سفينة تحمل مئات الركاب، أو مفاعل نووي، أو مركبة فضائية، فإن الخطأ قد يتحول خلال دقائق إلى كارثة تدفع البشرية ثمنها لعقود.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الهندسة الحديثة تقوم على الاختبارات والمعايير الدقيقة وأنظمة السلامة المتعددة، فإن التاريخ سجل عدداً من الإخفاقات الهندسية الكبرى التي كشفت حقيقة أساسية مفادها أن الكوارث لا تنتج دائماً عن غياب المعرفة، وإنما قد تكون نتيجة تجاهل تحذير، أو خلل في التصميم، أو سوء تقدير للمخاطر، أو قرار اتُخذ تحت ضغط التكلفة والوقت.</p><h2>هندسة وسلامة</h2><p class='article-text'>ومن بين هذه الحوادث نماذج شهيرة أصبحت اليوم جزءاً من تاريخ الهندسة والسلامة، بعدما أسهمت نتائج التحقيقات فيها في تغيير معايير التصميم والتشغيل والرقابة حول العالم.</p><h2>&quot;تايتانيك&quot;</h2><p class='article-text'>أصبحت كارثة السفينة البريطانية "تايتانيك" عام 1912 واحدة من أشهر الكوارث البحرية في التاريخ، بعدما اصطدمت بجبل جليدي خلال رحلتها الأولى عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها ووفاة أكثر من 1500 شخص.</p><p class='article-text'>ورغم أن الحادث لا يمكن اختزاله في «خطأ هندسي واحد»، فإن التحقيقات والدروس التي أعقبت الكارثة سلطت الضوء على مجموعة من أوجه القصور المتعلقة بتصميم السفينة وتجهيزات السلامة، ولا سيما عدم كفاية قوارب النجاة لجميع الركاب والطاقم، إلى جانب جوانب تتعلق بتقسيم السفينة ومقاومتها للغرق.</p><h2>جسر &quot;تاكوما ناروز&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1940، انهار جسر تاكوما ناروز في ولاية واشنطن الأميركية بعد أن بدأ يتأرجح بعنف تحت تأثير الرياح، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحه.</p><p class='article-text'>وأظهر التحقيق أن تصميم الجسر لم يأخذ بصورة كافية بعض التأثيرات الديناميكية الهوائية التي يمكن أن تؤدي إلى اهتزازات شديدة. ومع اشتداد الحركة، دخل الجسر في حالة من التذبذب أدت في النهاية إلى انهياره.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة مثالاً كلاسيكياً في تعليم الهندسة على أهمية الديناميكا الهوائية والتفاعل بين المنشآت والرياح، وأسهمت في تغيير طريقة تصميم الجسور المعلقة واختبارها.</p><h2>كارثة &quot;بـوبال&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 1984، شهدت مدينة بوبال الهندية واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، بعد تسرب غاز سام من مصنع للمبيدات تابع لشركة "يونيون كاربايد".</p><p class='article-text'>وأدت الكارثة إلى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة أعداد كبيرة بآثار صحية طويلة الأمد، فيما ارتبطت أسبابها بمجموعة معقدة من العوامل شملت مشكلات في أنظمة السلامة والصيانة والتشغيل، إلى جانب قصور في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وأثارت الكارثة نقاشاً عالمياً واسعاً حول مسؤولية الشركات عن سلامة المنشآت الصناعية، وضرورة عدم التعامل مع أنظمة الحماية باعتبارها عناصر ثانوية يمكن تقليص تكلفتها.</p><h2>&quot;تشالنجر&quot;</h2><p class='article-text'>في 28 يناير من العام 1986، تحولت عملية إطلاق مكوك الفضاء الأميركي "تشالنجر"،  إلى مأساة عندما انفجر المكوك بعد وقت قصير من الإقلاع، ما أدى إلى وفاة أفراد طاقمه السبعة.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن سبباً أساسياً للحادث ارتبط بفشل حلقة إحكام مطاطية O-ring في أحد معززات الصاروخ، وهي مشكلة كانت قد ظهرت مؤشراتها في ظروف درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر أهمية في الكارثة لم يكن العيب التقني وحده، وإنما وجود تحذيرات ومخاوف هندسية بشأن ملاءمة الإطلاق في تلك الظروف، في ظل ضغوط تنظيمية وزمنية.</p><h2>&quot;كولومبيا&quot;</h2><p class='article-text'>بعد 17 عاماً من كارثة «تشالنجر»، تعرض مكوك الفضاء "كولومبيا"  لكارثة أخرى أثناء عودته إلى الأرض عام 2003، ما أدى إلى وفاة أفراد الطاقم السبعة.</p><p class='article-text'>وتوصل التحقيق إلى أن قطعة من الرغوة العازلة انفصلت عن خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع واصطدمت بجناح المكوك، ما تسبب في أضرار بالدرع الحراري.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة أيضاً، لم يكن الخلل مجرد عيب تقني، بل ارتبط بطريقة تقييم المخاطر والتعامل مع الأضرار التي حدثت أثناء الإقلاع، فيما أدت الكارثة إلى إعادة النظر في إجراءات فحص المركبات الفضائية وتقييم الأضرار واتخاذ القرارات أثناء المهمات.</p><h2>&quot;فوكوشيما&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي النووية في اليابان لأحد أخطر الحوادث النووية في التاريخ، عقب زلزال قوي أعقبه تسونامي ضخم.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من توقف المفاعلات تلقائياً بعد الزلزال، أدى تسونامي إلى تعطيل أنظمة الطاقة والتبريد، ما تسبب في سلسلة من الأحداث انتهت بانصهار قلب عدة مفاعلات.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات والدراسات اللاحقة أن أحد الدروس الرئيسية تمثل في ضرورة تصميم المنشآت الحيوية على أساس سيناريوهات طبيعية شديدة التطرف، وعدم الاكتفاء بتقديرات سابقة للمخاطر.</p><h2>&quot;جسر موراندي&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2018، انهار جزء من جسر موراندي في مدينة جنوة الإيطالية، ما أدى إلى وفاة 43 شخصاً، فيما أثار الحادث اهتماماً عالمياً بمسألة صيانة البنية التحتية القديمة ومراقبتها، إلى جانب الجدل حول تصميم الجسر وحالته الإنشائية وعمليات الصيانة التي سبقت الانهيار.</p><p class='article-text'>وأعاد الحادث إلى الواجهة حقيقة غالباً ما يجري تجاهلها وهي أن الهندسة لا تنتهي لحظة افتتاح المشروع، فالجسر أو النفق أو المبنى يحتاج إلى عمليات تفتيش وصيانة ومراقبة مستمرة طوال دورة حياته، خصوصاً مع تغير الأحمال والظروف البيئية وظهور علامات التدهور.</p><h2>&quot;ديب ووتر هورايزن&quot;</h2><p class='article-text'>في عام 2010، انفجرت منصة الحفر النفطية Deepwater Horizon  في خليج المكسيك، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً وحدوث تسرب نفطي هائل.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أن الكارثة لم تكن نتيجة عامل منفرد، وإنما نتجت عن سلسلة من الإخفاقات الفنية والتنظيمية والقرارات المتعلقة بالسلامة وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وأصبحت الحادثة نموذجاً مهماً لدراسة ما يحدث عندما تتراكم الأخطاء الصغيرة في بيئة تشغيلية شديدة التعقيد، بحيث يؤدي فشل أكثر من طبقة حماية إلى كارثة واسعة النطاق.</p><h2>ما الذي يجمع هذه الكوارث؟</h2><p class='article-text'>رغم اختلاف طبيعة كل هذه الحوادث، فإن بينها قاسماً مشتركاً وهو أنه غالبا تقع الكارثة نتيجة أخطاء مشتركة، وهذا ما دفع الهندسة الحديثة إلى تطوير مفهوم أكثر شمولاً للسلامة  يقوم على توفير معايير أكثر صرامة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن تاريخ الإخفاقات الهندسية لا يمثل سجلاً للكوارث فقط، بل يمثل أيضاً سجلاً للتعلم، إذ تحولت أخطاء الماضي إلى معايير جديدة في تصميم الطائرات والسفن والجسور والمنشآت الصناعية والمفاعلات والمركبات الفضائية.</p><p class='article-text'>ويبقى التحدي أمام المهندسين اليوم أكثر تعقيداً، مع دخول الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والمواد الجديدة والمنشآت فائقة التعقيد إلى مختلف القطاعات.</p>

دروس قاسية أثبتت أن الكارثة قد تبدأ من تفصيل صغير أو تحذير تم تجاهله

7 إخفاقات  هندسية غيّرت وجه التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<h2>الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيق الخيارات أمام إيران مع اتساع الضغوط على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية ومصادر تمويلها، بعدما رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطاً جديداً في موقع «جبل الفأس» شديد التحصين قرب نطنز، بالتزامن مع تهديد أمريكي باستهدافه وعودة ملف عدم امتثال طهران إلى مجلس الأمن، في حين تواجه محاولات طهران ابتزاز الملاحة في مضيق هرمز إجراءات أمريكية متزايدة لتأمين حركة السفن وتدفقات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس، إن الوكالة رصدت نشاطاً في «جبل الفأس»، لكنها لم تتمكن من تفتيش مجمع الأنفاق أو تحديد طبيعة الأعمال الجارية داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الموقع على بعد نحو كيلومترين من منشأة نطنز المتضررة، ويضم مجمعين عميقين من الأنفاق. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جديد لصور أقمار اصطناعية أن نشاط البناء في الموقع خلال العام الجاري بلغ أعلى مستوياته منذ بدء مراقبته، مع تعزيز مداخل الأنفاق وتعبيد الطرق وتنفيذ أعمال داخلية، من دون وجود دليل علني حتى الآن يثبت بدء عمليات تخصيب فيه.</p><h2>تهديد مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران من مواصلة النشاط في الموقع، قائلاً إن الولايات المتحدة لاحظت تحركات في «جبل الفأس»، ومهدداً بضربه بقوة إذا استمرت. </div></p><p class='article-text'>ولم يتعرض المجمع نفسه للقصف خلال الضربات السابقة التي ألحقت أضراراً واسعة بمنشأة نطنز.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب بالتوازي سقف المطالب الأمريكية، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن واشنطن باتت تسعى إلى «أكثر بكثير من اتفاق نووي»، وأن ملفات أخرى ستصبح على طاولة أي تسوية محتملة لم تكن مطروحة قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى حالياً إلى استئناف المفاوضات مع طهران، وإن كان التفاوض لا يزال احتمالاً ممكناً، بعدما كانت الإدارة الأمريكية تسعى في مرحلة سابقة إلى اتفاق.</p><h2>«النووي» في مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته الـ10218 بشأن لجنة العقوبات على إيران المنشأة بموجب القرار 1737، بعد يوم من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات أصبح مسألة تستدعي نظر المجلس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مواجهة إجرائية في بدايتها، بعدما طلبت روسيا، بدعم من الصين، التصويت على جدول الأعمال اعتراضاً على شرعية إعادة العمل بلجنة العقوبات، لكن المجلس أقر عقد الجلسة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين وامتناع عضوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية منذ يونيو 2025، باستثناء محطة بوشهر، ما حال دون التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية ومخزون اليورانيوم. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تعيين رئيس للجنة العقوبات وتفعيل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز البعد الخليجي للتهديد الإيراني في مداخلة البحرين التي أكدت أن دولاً في المنطقة تعرضت لتداعيات جراء اعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية ومسيّرات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الطاقة، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البحرين إلى تعرض منشآت شديدة الحساسية لمخاطر جدية، محذرة من عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كان يمكن أن تتجاوز حدود الدول المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الملف النووي، أفادت «رويترز»، نقلاً عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن إيران استأنفت إنتاج صواريخ باليستية من مكونات موجودة لديها، وأن عمليات التجميع تجري داخل منشآت تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، يجري الإنتاج بكميات أقل من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر إلى محاولة طهران إعادة بناء جزء من ترسانتها رغم الأضرار التي أصابت بنيتها العسكرية والصناعية.</p><h2>«هرمز» والابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، شددت واشنطن على أنها لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مؤكدة استمرار إجراءاتها للتصدي لمحاولات طهران استخدام الممر البحري أداة ضغط وابتزاز. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1600 سفينة تجارية على العبور، وسهّلت مرور أكثر من 800 مليون برميل من النفط الخام، رغم الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها أجبرت 96 سفينة تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم السماح لأكثر من 50 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن فقط عبرت المضيق، الأربعاء، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق ومتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، في حين لم تعبر أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 5%، ليصل خام برنت إلى نحو 106.60 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والمخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات عبر الخليج. </div></p>

«الوكالة الذرية» ترصد نشاطاً في «جبل الفأس» وترامب يحذر.. ومجلس الأمن يعيد الملف للواجهة

الخناق يضيق على إيران من «هرمز» إلى «النووي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، أن غياب المعلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية، وعدم قدرة المفتشين على استئناف عمليات التحقق الميداني، يمثلان «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي»، داعياً طهران إلى العودة للتعاون مع الوكالة باعتباره «أفضل وأقصر طريق» إلى نتيجة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر غروسي الاثنين أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون له "نتائج إيجابية"، في وقت تدفع بعض الدول باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الوكالة الذرية من الوصول إلى بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وشملت توجيه ضربات لمواقع نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرضت المنشآت النووية للاستهداف في 28 فبراير الماضي، وسط مناشدات مستمرة من الوكالة للسماح بمفتشيها بالعودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة "الطريق الأفضل والأقصر للوصول إلى نتيجة إيجابية هو أن تتواصل إيران معنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يهدف إلى إحالة إيران على مجلس الأمن بحجة عدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالإبلاغ عن نشاطها النووي. ومن المتوقع أن يطرح المشروع للتصويت هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس غروسي بـ"تقديم القرار إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الضربات الأميركية الإسرائيلية في يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90% اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير عتبة الـ3,67% التي نص عليها الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، لكن مصير هذا المخزون لا يزال غير مؤكد منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف غروسي في بيان الاثنين انعدام التواصل مع طهران بـ"المؤسف"، مشيرا إلى أن "القضايا العالقة لن تزول من تلقاء نفسها في حال لم نعالجها نحن، ومن دون أن يُسمح لنا بالوصول إلى المنشآت والعودة إلى إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن افتقار الوكالة إلى المعلومات بشأن هذه المنشآت والمواد النووية وعدم قدرتها على إجراء عمليات التحقق «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي»، داعياً إلى معالجة الوضع «بأقصى قدر من الاستعجال».</div></p>

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدق ناقوس الخطر بشأن نووي إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>ضرب زلزال متوسط بلغت قوته الأولية 5.9 درجات على مقياس ريختر شرقي اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو، فجر اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، حسبما صرح مسؤولون. وأكدت السلطات أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).</p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في جنوب محافظة إيباراكي، وعلى عمق 70 كيلومترا، وهي منطقة في اليابان عرضة للزلازل المتكررة. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة أولية للزلزال بلغت 8ر5 درجة.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في محافظات إيباراكي وتشيبا وسايتاما شمال شرق طوكيو. وأضافت الوكالة أن هناك المزيد من المصابين وأن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.</p><p class='article-text'>وتسبب الزلزال في تأخير القطارات السريعة التي تخدم طوكيو ومطار ناريتا، بالإضافة إلى قطارات محليّة أخرى تخدم المناطق الشمالية الشرقية، إلا أن قطارات الرصاصة السريعة (شينكانسن) كانت تعمل بشكل طبيعي، وفقا لشركة سكك حديد شرق اليابان المشغلة لها.</p><p class='article-text'>وأنشأت الحكومة فريق عمل لتقييم مدى الأضرار المحتملة، بحسب ما أعلنته رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عبر منصة "إكس".</p><p class='article-text'>وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذارات طوارئ على الهواتف المحمولة وتسبب في اهتزاز طوكيو بشكل ملحوظ. وأظهرت هيئة الإذاعة اليابانية الحكومية أن حركة المرور على الطرق في المدن المجاورة، بما في ذلك ميتو وسايتاما، بدت طبيعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد عرضتها هيئة الإذاعة اليابانية انفجار أنبوب مياه تحت الأرض في حي كوتو الشرقي بطوكيو، حيث تدفقت المياه إلى الطريق. وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 460 منزلا في طوكيو، إلا أن التيار أعيد لاحقا في وقت لاحق من صباح الأحد، وفقا لشركة "تيكبو" لشبكات الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة التنظيم النووي بأنه لم تسجل أي اختلالات في نحو عشر محطات للطاقة النووية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع المواد النووية.</p>

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، أمس، أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها. وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلاً واحداً فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفاً بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن «هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عدداً من المفاعلات في شهري يونيو ويوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد الماضي عجزاً بنسبة 15.6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات نشرتها «إي دي إف» منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتاً عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفاً مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

نتائج البحث عن: المنشآت النووية